12 December 2018امروز: چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دایره اعمال قدرت رئیس جمهورغنی به چه میزان است ؟


  منبع: الجزیره / نظیف شهرانی

رییس‌جمهور افغانستان قدرت‌مند‌تر از یک پادشاه است

برکناری والی بلخ، عطا‌محمد نور، از سوی رییس‌جمهور در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷، با مخالفت شدید والی و هوادارانش روبه‌رو شد. این امرِ برخواسته از قانون اساسی، بحرانی غیرضروری بود که کشور را تا آستانه‌ی یک درگیری اساسی پیش برده است.
این تحولات همچنین نشانه‌یی از یک مشکل عمیق در قانون اساسی است که اگر حل نشود، می‌تواند دستورالعملی برای فاجعه‌ در آینده باشد.
قانون اساسی افغانستان که در سال ۲۰۰۴ تهیه شده است، رییس‌جمهور را از قدرت و اختیارات بیشتری، حتا بیشتر از شاهان سابق افغانستان، برخوردار می‌کند. یکی از این اختیارات، حق انتخاب و تعیین همه‌ی مقامات دولتی، سیاسی و حرفه‌یی از سطح کابینه تا سطح ولسوالی‌ها است.
در عین‌حال، تمایل بر این است که دفتر رییس‌جمهور -حداقل در عمل- تنها با پشتون‌ها پر شود. به همین دلیل است که کاندیداها، ریاست‌جمهوری را به‌عنوان «جایزه»‌یی می‌بینند که باید به هر قیمتی به‌دست آید.
از این جهت، انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، تبدیل به تمرین بزرگِ تقلب شده است. آخرین انتخابات که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، از بدترین‌ها تاکنون بوده است. سپس، به‌دنبال اتهامات بی‌سابقه‌ی نقض انتخابات، جان کری، وزیر امور خارجه‌ی وقت امریکا، پا پیش‌نهاد و از طریق مذاکره و -خارج از قانون اساسی- دولت وحدت ملی را برای اشرف غنی و عبدالله عبدالله، به‌منظور تقسیم قدرت ایجاد کرد و مانع وقوع یک فاجعه‌ی احتمالی شد.
استفاده از صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری برای انتصاب همه‌ی مقامات دولتی در جامعه‌یی که از نظر قومی، زبانی و قبیله‌یی چندپارچه است، مملو از اتهامات انحصار قدرت، تعصب و تبعیض است.
از آن‌جا که حفظ «جایزه» مستلزم اعتماد بر خویشاوندان، اعضای قبیله و دوستان صمیمی است، خود باعث سیاسی‌شدن هویت‌های قومی، زبانی و فرقه‌یی و نیز افزایش ناامنی و تنش می‌شود.
سابقه‌ی طولانی تمرکزگرایی و تنش‌های قومی
تمایل به تمرکزگرایی در افغانستان، میراث دهه‌ها تلاش رهبران سیاسی برای شخصی‌سازی قدرت و تشدید تنش‌های قومی است.
فرهنگ سیاسی «پادشاهی» که بر اساس تمرکز قدرت در دست شاهان پشتون استوار بود –شاهانی که متکی به خویشاوندان و اعضای قبیله‌ی‌ معتمد خود بودند- به دهه‌ی ۱۸۸۰ میلادی برمی‌گردد. عبدالرحمان خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱) با کمک هند بریتانیایی، که برای وی پول نقد و سلاح‌های مدرن فراهم می‌کرد، تاج و تخت خود را حفظ کرد و سپس شاه امان‌الله نوه‌ی او (۱۹۱۹-۱۹۲۹) جایگاه مرکزگرایی را در اولین قانون اساسی کشور در سال ۱۹۲۳، تثبیت کرد.
در دهه‌ی ۱۹۳۰، ظاهر شاه به تخت سلطنت رسید و تا پیش از تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۶۴، همراه با کاکاهایش برای سه دهه به‌عنوان شاه مطلقه سلطنت کرد. بعد از ۱۹۶۴، سند جدید اعضای خانواده‌ی سلطنتی را از داشتن مقام‌های بلندپایه در دولت منع می‌کرد. اما عمر این تلاش جسورانه در سلطنت مشروطه، با حذف ظاهر شاه از سلطنت در نتیجه‌ی یک کودتاه در سال ۱۹۷۳، کوتاه شد. کودتایی که توسط عموزاده‌اش، نخست‌وزیر سابق محمدداوود، صورت گرفت.
داوود پیش از این‌که توسط حزب کمونیست تحت حمایت شوروی در آپریل ۱۹۷۸ کشته شود، قدرت‌ بی‌سابقه‌یی به‌دست آورده بود. سپس کمونیست‌ها تلاش کردند تا حکومت متمرکزی داشته باشند اما از سوی نیروهای مجاهدین تحت حمایت غرب به چالش کشیده شدند و کشور در جنگ داخلی غرق شد.
مجاهدین با وجود موفقیت‌های نظامی، با فوران درگیری داخلی، نتوانستند یک دولت کارآمد ایجاد کنند. این درگیری‌های خونین کشور را بیشتر از لحاظ قومی-زبانی و فرقه‌یی تکه‌پارچه کرد.
در حالی‌که جنگ برای در اختیار گرفتن کنترل کابل شعله‌ور بود، تعدادی از رهبران قدرت‌مند منطقه‌یی با استفاده از وابستگی‌های قومی، زبانی و قبیله‌یی قدرت خود را مستحکم کردند. عطامحمد نور، از حزب جمعیت اسلامی، خود را در این دوره به‌عنوان رهبر تاجیک‌ها در بلخ مقرر کرد.
تهاجم خشونت‌آمیز طالبان عمدتا پشتون در سال ۱۹۹۵ و سپس تهاجم خونین ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، چنددستگی قومی و منطقه‌یی را بیشتر کرد.
قانون اساسی جدیدِ قدیمی
حذف طالبان از قدرت با همکاری نزدیک نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا و فرماندهان اتحاد شمال رقم خورد، فرماندهانی که در برابر تصرف قلمروشان از سوی طالبان مقاومت کرده بودند. نور یکی از فرماندهان کلیدی بود که با نیروهای ائتلاف همکاری می‌کرد. شکست و نابودی طالبان به‌صورت گسترده در شمال افغانستان جشن گرفته شد، زیرا این شکست به آن‌ها فرصتی داده بود تا جوامع محلی خود را درون یک ساختار ملی سیاسی غیرمتمرکز اداره کنند. اما این‌طور نشد.
در کنفرانس بن که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد، قانون اساسی عصر سلطنتی سال ۱۹۶۴، با حذف مواد مربوط به سلطنت، به‌عنوان چارچوب قانونی برای کار دولت موقت و انتقالی افغانستان پذیرفته شد. به‌نظر می‌رسد که همان قانون توسط کمیسیون برای طرح یک قانون اساسی جدید مورد اصلاح قرار گرفته و در دسامبر سال ۲۰۰۴ تصویب شده است. مواد مربوط به سلطنت به‌نظر می‌رسد که به فصل مربوط به ریاست‌جمهوری تغییر نام یافته است. امری که به رییس‌جمهور قدرتی بیشتر از آن‌که پادشاه سابق داشت را روا داشته است.
مقررات حمایت از حقوق بشر، به‌رسمیت شناختن اقلیت‌ها و اقدامات در راستای برابری جنسیتی، با اصرار ایالات متحده و متحدانش در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ گنجانیده شده است.
با این‌حال، تقاضاها برای داشتن نظام پارلمانی و حکومت غیرمتمرکز، که عمدتا از سوی غیرپشتون‌ها بود، نادیده گرفته شد. به این ترتیب، کشور با غیرمناسب‌ترین ساختار اجرایی که در آن ریاست‌جمهوری قدرت‌مند همه است، تنظیم گردید، ساختاری که نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده می‌تواند بسیاری از حقوق مردم افغانستان را که مبتنی بر قانون اساسی است، برآورده کند.
قانون اساسی سال ۲۰۰۴، همانند تمام قانون‌های اساسی قبلی افغانستان، مردم افغانستان را از حق انتخاب والی‌‌ها، شاروال‌ها و ولسوال‌های‌شان محروم کرده است. حق خودگردانی جامعه که می‌توانست مردم را به شهروندان قدرت‌مند تبدیل کند، نیز در این قانون در نظر گرفته نشده است. بدین‌ ترتیب، سوءاستفاده و زورگویی توسط بیگانه‌هایی که از سوی کابل انتخاب می‌شوند و به‌جای خدمت به جوامع محلی، بر آن‌ها حکم‌روایی می‌کنند، در افغانستان شایع است.
استخدام و جابه‌جایی کارمندان دولتی، در صورتی‌که توسط کمیته‌های محلی بررسی شود، می‌تواند خویش و قوم‌پرستی و فساد را کاهش دهد. این امر همچنین می‌تواند سیاست‌های مبتنی بر هویت را کاهش داده و یا از بین برده و شکاف اعتماد بین دولت و جامعه را از میان بردارد. در حقیقت، در صورتی‌که والی‌ها انتخاب می‌شدند، عطامحمد نور از سوی مردم ولایت بلخ انتخاب می‌شد و اکنون دلیلی برای بحران فعلی وجود نمی‌داشت.
چنین ساختارهای حکومتی منکوب‌گر و غیردموکراتیک در اروپا و ایالات متحده غیرقابل قبول است. قانون اساسی سال ۲۰۱۴ افغانستان، تحت حمایت سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا به‌وجود آمد. متاسفانه، از زمان برکناری عطامحمد نور، برخی از سفرای غربی در کابل با تکیه بر «پیروی از قانون»، به‌نظر می‌رسند که از تصمیم رییس‌جمهور غنی حمایت می‌کنند. این اتفاق در حالی می‌افتد که آن‌ها به‌خوبی از ماهیت پوچ و غیردموکراتیک قانون اساسی می‌دانند، قانونی که جنگ کنونی و روبه‌رشد افغانستان را ایجاد کرده است.
قانون اساسی که واضح و آشکارا باعث بی‌ثباتی، ترویج شخصی‌سازی قدرت، خویش‌ و قوم‌پرستی، نژادپرستی، تبعیض، سیاسی‌شدن هویت‌ها و کسر اعتماد در جامعه می‌شود، نباید از سوی جامعه‌ی جهانی مورد چشم‌پوشی، بلکه به‌طور آشکار باید مورد مخالفت قرار بگیرد.
اگر خواست آن‌ها افزایش امنیت و ثبات درازمدت در افغانستان است، باید در اصلاح قانون اساسی کمک کنند، قانون اساسی‌یی که با مقررات کنونی‌اش، باعث مناقشه می‌شود و به بی‌شمار مشکلاتی که در جامعه‌ی چندقومی افغانستان موجود است، می‌افزاید.

اطلاعات روز

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک